-
بررسی آییننامهها و دستورالعملهای برنامه هفتم پیشرفت
-
بررسی عوامل موثر بر افزایش تصادفات و تلفات جادهای و سوانح رانندگی و دادهکاوی تلفات انسانی
-
سازماندهی و بازآرایی فضایی آموزش عالی کشور
-
به روز رسانی سند ملی آمایش سرزمین
-
انجام مطالعات مناطق آزاد به عنوان نواحی پیشران اقتصادی کشور
-
اصلاح ساختار بودجه و پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت (IFMIS)
به گزارش روابط عمومی مرکز، نشست شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری با عنوان "مدیریت داراییهای عمومی؛ بررسی مولدسازی داراییهای غیرمنقول دولت" با ارائه بهاره فهیمی، پژوهشگر گروه پژوهشی نظامهای نوین برنامهریزی، بودجهریزی و مدلسازی این مرکز برگزار شد.
در ابتدای این نشست، این پژوهشگر ضمن بیان فرآیند انتخاب موضوع و فعالیتهای انجام شده در این پژوهش، به اهمیت موضوع مدیریت داراییهای عمومی دولت در ایران و جهان اشاره نمود و تاکید کرد: با توجه به محدود بودن میزان داراییهای در اختیار دولتها، لازم است رویکردهای نوینی شکل بگیرد تا دولتها را ملزم به استفاده بهینه از داراییها نماید. دولتها وظیفه دارند به نحوی از داراییهای خود استفاده کنند که علاوه بر تامین و ارائه خدمات ضروری به آحاد جامعه، اهداف دیگری مانند تقویت بودجه عمومی و افزایش سرمایهگذاریهای تولیدی و زیرساختی را دنبال نمایند.
وی ادامه داد که در کشور ایران هم به دلیل تحریمهای خارجی و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی این ضرورت ایجاد شده است تا استفاده بهینه از داراییهای دولت مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد.
بهاره فهیمی ضمن تعریف انواع مختلف داراییهای عمومی خاطرنشان کرد: به طور کلی مدیریت داراییها، چند مرحله اصلی شامل فرآیند توسعه، بهرهبرداری، نگهداری، ارتقاء و فروش داراییها، تعریف سطوح مطلوب خدمات جامعه، کاهش سرمایهگذاری اولیه و هزینههای بهرهبرداری از داراییهای موجود و بیشینهکردن استفاده از دارایی را دربر میگیرد.
این پژوهشگر گروه پژوهشی نظامهای نوین برنامهریزی، بودجهریزی و مدلسازی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری مواردی همچون عدم اندازهگیری ارزش داراییها توسط سازمانهای دولتی، ناهمگونی در مدیریت داراییها، ، عدم مشارکت عمومی در فرآیند مدیریت داراییهای دولت، تأثیر عوامل مختلف بیرونی مانند نفوذ سیاسی و عدم برقراری تعادل میان روشهای رفع نیازهای کوتاهمدت و برنامهریزی بلندمدت را از جمله مهمترین چالشهای مدیریت داراییهای عمومی در ایران قید کرد.
وی در ادامه به پیشنهاداتی پرداخت و گفت: با توجه به پراکندگی و تعدد قوانین و آییننامههای حوزه مدیریت اموال و عدم پرداختن همهجانبه به موضوع مدیریت داراییهای عمومی دولت، پیشنهاد تصویب یک قانون دائمی و همه جانبه در حوزه مدیریت داراییهای دولت را پیشنهاد داد.
در ادامه نشست سایر پژوهشگران و صاحبنظران حاضر در نشست به ارائه انتقادات و پیشنهادات خود در مورد موضوع پژوهش به بحث و تبادل نظر پرداختند.
لازم به ذکر است این نشست به همت اداره کل پژوهشها و کاربست یافتههای پژوهشی و گروه پژوهشی نظامهای نوین برنامهریزی، بودجهریزی و مدلسازی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری در روز یکشنبه 26 شهریورماه 1402 در سالن عظیمی با حضور مدیران و پژوهشگران مربوطه به صورت حضوری برگزار شد.